كتاب: فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير **

<تنبيه> قال ابن القيم في البدائع‏:‏ قولهم قرأت الكتاب يتعدى بنفسه وأما قرأت بأم القرآن وحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ففيه نكتة بديعة قلَّ من يفطن لها هي أن الفعل إذا عدى بنفسه فقلت قراءة سورة كذا اقتضى اقتصارك عليها تخصيصاً بالذكر إذا عدى بالباء فمعناه لا صلاة لمن لم يأت بهذه السورة في قراءته أو في صلاة في جملة ما يقرأ به وهذا لا يعطى الاقتصار عليها بل يشعر بقراءة غيرها معها‏.‏

<تنبيه> قال ابن عربي‏:‏ شرعت المناجاة بالكلام الإلهي في القيام في الصلاة دون غيره من أحواله للاشتراك في القيومية من كون العبد قائماً في الصلاة واللّه قائم على كل نفس بما كسبت فما للعبد ما دام قائماً حديث إلا مع ربه فإن قيل الرفع من الركوع قيام ولا قراءة فيه قلنا إنما شرع للفصل بينه وبين السجود فلا يسجد إلا من قيام فلو سجد من ركوع كان خضوعاً من خضوع ولا يصح خضوع من خضوع لأنه عين الخروج عما يوصف بالدخول فيه فيكون لا خضوع مثل عدم العدم ومن ثم فصل بين السجدتين برفع ليفصل بين حال الخضوع ونقيضه ولهذا كانت الملوك يحيون بالانحناء وهو الركوع أو بوضع الوجه بالأرض وهو السجود وإذا تواجهوا وأثنوا عليهم قام المتكلم أو المثني بين يديه فلا يكلمه في غير حال القيام‏.‏

- ‏(‏حم ق 4‏)‏ في الصلاة ‏(‏عن عبادة‏)‏ بن الصامت‏.‏

9895 - ‏(‏لا صلاة‏)‏ صحيحة ‏(‏لمن لا وضوء له‏)‏ وفي لفظ لا صلاة إلا بوضوء ‏(‏ولا وضوء لمن لم يذكر اسم اللّه عليه‏)‏ أي لا وضوء كاملاً لمن لم يسم اللّه أوله فالتسمية أوله مستحبة عند الشافعية والحنفية وأوجبها أحمد في رواية تمسكاً بظاهر هذا الحديث قال القاضي البيضاوي‏:‏ هذه الصيغة حقيقة في نفي الشيء وتطلق مجازاً على نفي الاعتداد به لعدم صحته نحو ‏[‏ص 430‏]‏ لا صلاة إلا بطهور أو كماله نحو لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد والأول أشيع وأقرب إلى الحقيقة فيجب المصير إليه ما لم يمنع مانع وهنا محمول على نفي الكلام خلافاً لأهل الظاهر لخبر من توضأ فذكر اسم اللّه كان طهوراً لجميع بدنه ومن توضأ ولم يذكر اسم اللّه كان طهوراً لأعضاء وضوئه أو لم يرد به الطهور عن الحدث فإنه لا يتجزأ بل الطهور عن الذنوب اهـ وقال ابن حجر‏:‏ يعارض هذا الخبر خبر المسيء صلاته إذا قمت فتوضأ كما أمرك اللّه الحديث لم يذكر التسمية وخبر أبي داود وغيره أنه لم يرد السلام على من سلم عليه وهو يتوضأ فلما فرغ قال‏:‏ لم يمنعني إلا أني كنت على غير وضوء فإذا امتنع من ذكر اللّه قبل الوضوء فكيف يوجب التسمية حينئذ وهو من ذكر اللّه اهـ وهذا الحديث رواه أيضاً الدارقطني باللفظ المزبور وزاد فيه ولا يؤمن باللّه من لم يؤمن بي ولا يؤمن بي من لم يحب الأنصار اهـ بنصه ورواه الطبراني بلفظه وزاد ولا صلاة لمن لم يصل على النبي صلى اللّه عليه وسلم ولا صلاة لمن لا يحب الأنصار‏.‏

- ‏(‏حم د ه ك‏)‏ من طريق يعقوب بن سلمة ‏(‏عن أبي هريرة‏)‏ وقال الحاكم‏:‏ صحيح وتعقبه الذهبي بأن إسناده فيه لين وقال المنذري‏:‏ صححه الحاكم وليس كما قال فهم رووه كلهم عن يعقوب بن سلمة الليثي عن أبيه عن أبي هريرة وقد قال البخاري وغيره‏:‏ لا يعرف لسلمة سماع من أبي هريرة ولا ليعقوب سماع من أبيه وأبو سلمة لا يعرف فالصحة من أين وقال ابن حجر‏:‏ ظن الحاكم أن يعقوب هو الماجشون فصحح على شرط مسلم فوهم ويعقوب بن سلمة هو الليثي مجهول الحال اهـ‏.‏ وقال ابن الهمام بعد ما عزاه لأبي داود‏:‏ ضعف بالانقطاع وبقول أحمد لا أعلم في التسمية حديثاً ثابتاً‏.‏

- ‏(‏ه عن سعيد ابن زيد‏)‏ هذا حديث اختلف في تحسينه وتضعيفه فمن ظاهر كلامه تحسينه البخاري فإنه أجاب الترمذي حين سأله عنه بأنه أحسن شيء في هذا الباب وقال جمع منهم ابن القطان‏:‏ بل هو ضعيف جداً فيه ثلاثة مجاهيل وقال ابن الجوزي‏:‏ حديث غير ثابت وانتصر مغلطاي للأول‏.‏

9896 - ‏(‏لا صلاة بحضرة طعام‏)‏ نفي بمعنى النهي أي لا يصلي أحد بحضرة طعام وورد بهذا اللفظ في صحيح ابن حبان ‏(‏ولا وهو يدافعه الأخبثان‏)‏ بمثلثة البول والغائط فتكره الصلاة تنزيهاً بحضرة طعام يتوق إليه وبمدافعة الأخبثين أي أو أحدهما لما في ذلك من اشتغال القلب به وذهاب كمال الخشوع فيؤخر ليأكل ويفرغ نفسه وفيه تقديم فضيلة حضور القلب على فضيلة أول الوقت وأما خبر لا تؤخر الصلاة لطعام ولا لغيره فمعلول وبفرض صحته يحمل على من لم يشغل قلبه بذلك جمعاً بين الدليلين وألحق بحضور الطعام قرب حضوره والنفس تتوق إليه وبمدافعة الأخبثين ما في معناهما من كل ما يشغل القلب ويذهب كمال الخشوع كما ألحق بالغضب في خبر لا يقضى القاضي وهو غضبان ما في معناه من نحو جوع وعطش شديد وغم وفرح ومحل الكراهة إذا اتسع الوقت وإلا وجبت الصلاة بحاله ومتى صلى مع الكراهة صحت صلاته عند الجمهور لكن يندب إعادتها وقال أهل الظاهر بوجوبها لظاهر الحديث والجمهور قالوا معنى لا صلاة أي كاملة‏.‏

<تنبيه> قال الأشرفي‏:‏ هذا الحديث بهذا التركيب لا أتحققه قال الطيبي‏:‏ وقد يقال لا الأولى لنفي الجنس وبحضرة طعام خبرها ولا الثانية زائدة للتأكيد والواو عطف جملة على جملة وقوله هو مبتدأ ويدافعه خبر وفيه حذف تقديره ولا صلاة حين يدافعه الأخبثان فيهما يعني الرجل يدفع الأخبثين حتى يؤدي الصلاة والأخبثان يدفعانه ويجوز حمل المدافعة على الدفع مبالغة ويجوز حذف اسم لا الثانية وخبرها وقوله وهو يدافعه حال أي لا صلاة للمصلي وهو يدافعه الأخبثان‏.‏

- ‏(‏د‏)‏ في الصلاة ‏(‏عن عائشة‏)‏ ظاهر صنيع المؤلف أن الشيخين لم يخرجاه ولا أحدهما وهو ذهول فقد خرجاه معاً عنهما باللفظ المزبور‏.‏

9897 - ‏(‏لا صلاة‏)‏ أي كاملة ‏(‏لملتفت‏)‏ بوجهه وهو في الصلاة بلا حاجة قال في فتح القدير‏:‏ وحد الالتفات المكروه ‏[‏ص 431‏]‏ أن يلوي عنقه حتى يخرج عن مواجهة القبلة اهـ‏.‏ أما الالتفات بصدره فمبطل للصلاة وأما بوجهه فقط لحاجة فجائز بلا كراهة لوروده من فعل المصطفى صلى اللّه عليه وسلم كما مرَّ‏.‏

- ‏(‏طب عن‏)‏ يوسف بن ‏(‏عبد اللّه بن سلام‏)‏ بالتخفيف قال ابن الجوزي‏:‏ قال الدارقطني‏:‏ حديث مضطرب لا يثبت اهـ‏.‏ وفيه الصلت بن مهران قال في الميزان عن ابن القطان‏:‏ مجهول الحال وأورد له هذا الخبر ثم قال‏:‏ لا يثبت وقال الهيثمي‏:‏ فيه الصلت ضعفه الأزدي وقال عبد الحق‏:‏ هذا غير ثابت قال في المنار‏:‏ ولم يبين علته وهو من الأحاديث المنقطعة ورجاله مجهولون ومع ذلك اضطربوا فيه ومثل هذا لا يلتفت إليه ولا ينبغي لمن يذكره طي إسناده وهو عدم اهـ‏.‏

9898 - ‏(‏لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد‏)‏ أخذ بظاهره أحمد ورد بأنه محمول على نفي الكمال لا الصحة لمقتضى اقتضاه قال ابن الدهان في العزة‏:‏ هذا الحديث قرره جمع بكامله وهو نقض لما أصلناه من الصفة لا يجوز حذفها والتقدير عندي لا كمال صلاة فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه اهـ‏.‏ وقد تمسك بظاهره الظاهرية على أن الجماعة واجبة ولا حجة فيه بفرض صحته لأن النفي المضاف إلى الأعيان يحتمل أن يراد به نفي الإجزاء ويحتمل نفي الكمال وعند الاحتمال يسقط الاستدلال‏.‏

- ‏(‏قط‏)‏ عن أبي مخلد عن جنيد بن حكيم عن أبي السكين الطائي عن محمد بن السكين عن عبد اللّه بن كثير الغنوي عن محمد بن سوقة عن محمد بن المنكدر ‏(‏عن جابر‏)‏ بن عبد اللّه وقال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن المذكر عن محمد بن سعيد بن غالب العطار عن يحيى بن إسحاق عن سليمان بن داود اليماني عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة ‏(‏عن أبي هريرة‏)‏ قال‏:‏ فقد النبي صلى اللّه عليه وسلم قوماً في الصلاة فقال‏:‏ ما خلفكم قالوا‏:‏ لحا كان بيننا فذكره ثم قال الدارقطني‏:‏ إسناده ضعيف وقال في المهذب‏:‏ فيه سليمان اليماني ضعفوه وقال عبد الحق‏:‏ هذا حديث ضعيف قال ابن القطان‏:‏ وهو كما قال في الميزان في موضع قال الدارقطني‏:‏ حديث مضطرب وفي موضع‏:‏ منكر ضعيف وحكم ابن الجوزي بوضعه وقال ابن حجر في تخريج الرافعي‏:‏ هذا حديث مشهور بين الناس وهو ضعيف ليس له إسناد ثابت وفي الباب عن عليّ وهو ضعيف أيضاً وفي تخريج الهداية بعد ما عزاه للدارقطني فيه سليمان بن داود اليمامي أبو الجمل وهو ضعيف ومحمد بن سكين ضعيف ورواه ابن حبان عن عائشة وفيه عمر بن راشد يضع الحديث وهو عند الشافعي عن علي وزاد وجار المسجد من أسمعه المنادي ورجاله ثقات إلى هنا كلامه، وقال الزركشي‏:‏ رواه الدارقطني وقيل لا يحفظ عن النبي صلى اللّه عليه وسلم وذكر عبد الحق أن رواته ثقات وبالجملة هو مأثور عن علي ومن شواهده حديث الشيخين ‏"‏من يسمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر‏"‏‏.‏

9899 - ‏(‏لا ضرر‏)‏ أي لا يضر الرجل أخاه فينقصه شيئاً من حقه ‏(‏ولا ضرار‏)‏ فعال بكسر أوله أي لا يجازي من ضره بإدخال الضرر عليه بل يعفو فالضرر فعل واحد والضرار فعل اثنين أو الضرر ابتداء الفعل والضرار الجزاء عليه والأول إلحاق مفسدة بالغير مطلقاً والثاني إلحاقها به على وجه المقابلة أي كل منهما يقصد ضرر صاحبه بغير جهة الاعتداء بالمثل وقال الحرالي‏:‏ الضر بالفتح والضم ما يؤلم الظاهر من الجسم وما يتصل بمحسوسه في مقابلة الأذى وهو إيلام النفس وما يتصل بأحوالها وتشعر الضمة في الضر بأنه عن قهر وعلو والفتحة بأنه ما يكون من مماثل أو نحوه اهـ‏.‏ وفيه تحريم سائر أنواع الضرر إلا بدليل لأن النكرة في سياق النفي تعم وفيه حذف أصله لا لحوق أو إلحاق أو لا فعل ضرر أو ضرار بأحد في ديننا أي لا يجوز شرعاً إلا لموجب خاص وقيد النفي بالشرع لأنه بحكم القدر الإلهي لا ينبغي وأخذ منه الشافعية أن للجار منع جاره من وضع جذعه على جداره وإن احتاج وخالف أحمد تمسكاً بخبر لا يمنع أحد جاره أن يضع خشبته على جداره ومنعه الشافعية بأن فيه جابر الجعفي ضعفوه وبفرض صحته ‏[‏ص 432‏]‏ فقد قال ابن جرير‏:‏ هو وإن كان ظاهره الأمر لكن معناه الإباحة والإطلاق بدليل هذا الخبر وخبر إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام‏.‏

- ‏(‏حم ه عن ابن عباس‏)‏ قال‏:‏ قضى النبي صلى اللّه عليه وسلم أنه لا ضرر ولا ضرار قال الهيثمي‏:‏ رجاله ثقات وقال النووي في الأذكار‏:‏ هو حسن ‏(‏ه عن عبادة‏)‏ بن الصامت رمز لحسنه قال الذهبي‏:‏ حديث لم يصح وقال ابن حجر‏:‏ فيه انقطاع قال‏:‏ وأخرجه ابن أبي شيبة وغيره من وجه آخر أقوى منه اهـ‏.‏ ورواه الحاكم والدارقطني عن أبي سعيد وزاد من ضر ضره اللّه ومن شق شاق اللّه عليه اهـ وفيه عثمان بن محمد بن عثمان لينه عبد الحق والحديث حسنه النووي في الأربعين قال‏:‏ ورواه مالك مرسلاً وله طرق يقوي بعضها بعضاً وقال العلائي‏:‏ للحديث شواهد ينتهي مجموعها إلى درجة الصحة أو الحسن المحتج به‏.‏

9900 - ‏(‏لا ضمان على مؤتمن‏)‏ تمسك به الشافعية والحنابلة على أنه لا ضمان على الأجير كقصار وصباغ إذا لم يقصر وضمنه مالك‏.‏

- ‏(‏هق‏)‏ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ‏(‏عن ابن عمرو‏)‏ بن العاص ثم قال أعني البيهقي‏:‏ حديث ضعيف ورواه الدارقطني عن ابن عمرو من هذا الوجه وقال‏:‏ عمرو بن عبد الجبار وعبيدة ضعيفان وقال ابن حجر في تخريج الرافعي‏:‏ هذه طريقة ضعيفة وفي تخريج الهداية‏:‏ إسناده ضعيف وسبقه الذهبي فقال في التنقيح كأصله‏:‏ لا يصح وفي المهذب‏:‏ إنه صحيح‏.‏

9901 - ‏(‏لا طاعة لمن لم يطع اللّه‏)‏ في أوامره ونواهيه وفي رواية لأحمد أيضاً لا طاعة لمن عصى اللّه فإذا أمر الإمام بمعصية فلا سمع ولا طاعة كما هو نص حديث البخاري أنه لا يجب ذلك بل يحرم على من قدر على الامتناع‏.‏

- ‏(‏حم عن أنس‏)‏ بن مالك رمز لصحته وقال الهيثمي‏:‏ فيه عمرو بن زينب لم أعرفه وبقية رجال أحمد رجال الصحيح وقال ابن حجر‏:‏ سنده قوي‏.‏

9902 - ‏(‏لا طاعة لأحد‏)‏ من المخلوقين كائناً من كان ولو أباً أو أماً أو زوجاً ‏(‏في معصية اللّه‏)‏ بل كل حق وإن عظم ساقط إذا جاء حق اللّه ‏(‏إنما الطاعة في المعروف‏)‏ أي فيما رضيه الشارع واستحسنه وهذا صريح في أنه لا طاعة في محرم فهو مقيد للأخبار المطلقة‏.‏

- ‏(‏حم ق د ن عن علي‏)‏ أمير المؤمنين‏.‏

9903 - ‏(‏لا طاعة لمخلوق‏)‏ صلة طاعة ‏(‏في معصية الخالق‏)‏ خبر لا وفيه معنى النهي يعني لا ينبغي ولا يستقيم ذلك وتخصيص ذكر المخلوق والخالق يشعر بغلبة هذا الحكم قال الزمخشري‏:‏ قال مسلمة بن عبد الملك لأبي حازم‏:‏ ألستم أمرتم بطاعتنا بقوله تعالى ‏{‏وأولى الأمر منكم‏}‏ قال‏:‏ أليس قد نزعت عنكم إذا خالفتم الحق بقوله تعالى ‏{‏فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى اللّه والرسول‏}‏ قال ابن الأثير‏:‏ يريد طاعة ولاة الأمر إذا أمروا بما فيه إثم كقتل ونحوه وقيل معناه أن الطاعة لا تسلم لصاحبها ولا تخلص إذا كانت مشوبة بمعصية والأول أشبه بمعنى الحديث‏.‏

- ‏(‏حم ك عن عمران‏)‏ بن الحصين ‏(‏و‏)‏ عن ‏(‏الحكم بن عمرو الغفاري‏)‏ ويقال له الحكم بن الأقرع صحابي نزل البصرة قال الهيثمي‏:‏ رجال أحمد رجال الصحيح ورواه البغوي عن النواس وابن حبان عن علي بلفظ لا طاعة لبشر في معصية اللّه وله شواهد في الصحيحين‏.‏

9904 - ‏(‏لا طلاق قبل النكاح‏)‏ في رواية نكاح منكراً وهو أنسب بقوله ‏(‏ولا عتاق قبل ملك‏)‏ الطلاق رفع قيد النكاح ‏[‏ص 433‏]‏ باختيار الزوج فحيث لا نكاح فلا طلاق فيكون الطلاق لغواً كالعتاق قبل الملك وبه قال الشافعية واعتبر الحنفية الطلاق قبل النكاح إذا أضيف إليه أعم أو أخص نحو كل امرأة أتزوجها فهي طالق وإن تزوجت هنداً فهي طالق وأوّلوا الحديث بما لو خاطب أجنبية بطلاق ولم يضفه إلى النكاح، قال القاضي‏:‏ وهو تقييد وتخصيص للنص بما ينبو عنه ومخالفة للقياس لغير موجب قال الطيبي‏:‏ والنفي وإن ورد على لفظ الطلاق والعتاق لكن المنفي محذوف أي لا وقوع طلاق قبل نكاح ولا تقرر عتاق قبل شراء وكذا يقال فيما يجيء على هذا النحو‏.‏

- ‏(‏ه‏)‏ في الطلاق ‏(‏عن المسور‏)‏ بكسر الميم بن مخرمة رمز المصنف لحسنه وهو فيه تابع للحافظ ابن حجر حيث قال‏:‏ سنده حسن وعليه اقتصر صاحب الإلمام لكنه اختلف فيه على الزهري فقال علي بن الحسين بن واقد عن هشام عن عروة عن المسور وقال حماد بن خالد عن هشام عن الزهري عن عروة عن عائشة اهـ‏.‏ ورواه أبو يعلى من حديث جابر مرفوعاً وزاد ولا نكاح إلا بولي قال ابن عبد الهادي‏:‏ ورجاله ثقات‏.‏

9905 - ‏(‏لا طلاق ولا عتاق في إغلاق‏)‏ أي إكراه لأن المكره يغلق عليه الباب ويضيق عليه غالباً حتى يأتي بما أكره عليه فلا يقع طلاقه بشرطه عند الأئمة الثلاثة وقال أبو حنيفة يصح طلاقه دون إقراره لوجود اللفظ المعتبر من أهله في محله لكن لم يوجد الرضا بثبوت حكمه وهو غير معتبر كما في طلاق الهازل وعتقه وضعفه القاضي بأن القصد إلى اللفظ معتبر بدليل عدم اعتبار طلاق من سبق لسانه وهنا القصد إلى اللفظ من نتيجة الإكراه فيكون كالعدم بالنسبة للمكره وتفسير الإغلاق بالغضب ردّ بما صح عن الحبر وعائشة أنه يقع طلاقه وأفتى به جمع من الصحابة وزعم أن المعنى لا تعلق التطليقات كلها دفعة حتى لا يبقى منها شيء لكن مطلق طلاق السنة يأباه قوله ولا عتاق إذ المعنى المذكور لا يجيء في العتاق‏.‏

- ‏(‏حم د ه ك‏)‏ كلهم في العتاق ‏(‏عن عائشة‏)‏ وقال الحاكم بعد ما خرجه من طريقين عنها‏:‏ إنه صحيح على شرط مسلم ورده الذهبي بأن فيه من إحدى طريقيه محمد بن عبيد بن صالح لم يحتج به مسلم وضعفه أبو حاتم ومن الأخرى نعيم بن حماد صاحب مناكير اهـ، وعمل بقضيته ابن حجر فضعف الخبر‏.‏

9906 - ‏(‏لا طلاق إلا لعدة‏)‏ قبلها كما في رواية مسلم في قوله تعالى ‏{‏فطلقوهن لعدتهن‏}‏ أي لاستقبالها، فالمراد النهي عن إيقاعه بدعياً لتضررها بتطويل العدة عليها ‏(‏ولا عتاق إلا لوجه اللّه‏)‏ قيل أراد به النهي عن العتق حال الغضب فإنه حينئذ لا يكون صادراً عن قصد صحيح ونية صادقة يتوخى بها وجه اللّه تعالى قال القاضي‏:‏ وهو كما ترى اهـ، وقال ابن حجر‏:‏ أراد بذلك اختيار النية لأنه لا يظهر كونه لوجه اللّه تعالى إلا مع القصد وفيه رد على زعم أن من أعتق عبده لوجه اللّه أو للشيطان أو للصنم عتق لوجود ركن الاعتاق والزيادة على ذلك لا تخل بالعتق‏.‏

- ‏(‏طب عن ابن عباس‏)‏ قال الهيثمي‏:‏ فيه أحمد بن سعيد بن فرقد وهو ضعيف‏.‏

9907 - ‏(‏لا عدوى‏)‏ أي لا سراية لعلة من صاحبها لغيره يعني أن ما يعتقده الطبائعيون من أن العلل المعدية مؤثرة لا محالة باطل بل هو متعلق بالمشيئة الربانية والنهي عن مداناة المجذوم من قبيل اتقاء الجدار المائل والسفينة المعيبة ‏(‏ولا صفر‏)‏ بفتحتين وهو تأخير المحرم إلى صفر في النسيء أو دابة بالبطن تعدى عند العرب‏.‏ قال البيضاوي‏:‏ ويحتمل أن يكون نفياً لما يتوهم أن شهر صفر تكثر فيه الدواهي والفتن ‏(‏ولا هامة‏)‏ بتخفيف الميم على الصحيح، وحكى أبو زيد تشديدها دابة تخرج من رأس القتيل أو تتولد من دمه فلا تزال تصيح حتى يؤخذ بثأره كذا تزعم العرب فأكذبهم الشارع قال القرطبي‏:‏ ولا ينافيه خبر‏:‏ لا يورد ممرض على مصح لأنه إنما نهى عنه خوف الوقوع في اعتقاد ذلك ‏[‏ص 434‏]‏ أو تشويش النفس وتأثير الوهم فينبغي تجنب طرق الأوهام فإنها قد تجلب الآلام وبهذا الجمع سقط التعارض بين الحديثين وعلم أنه لا دخل للنسخ هنا فإنهما خبران عن أمرين مختلفين لا متعارضين قال ابن رجب‏:‏ المشروع عند وجود الأسباب المكروهة الاشتغال بما يرجى به دفع العذاب من أعمال الطاعة والدعاء وتحقيق التوكل والثقة باللّه قال بعض الحكماء‏:‏ صحيح الأصوات في هياكل العبادات بأفنان اللغات محلل ما عقدته الأفلاك الدائرات أي على زعمهم‏.‏